استفاده دوباره از کبوترهای نامه‌بر/ عکس
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۸۱۰۲
نادیا زکالوند: با وجود دنیای مدرن امروزی که مجهز به انواع و اقسام ابزارهای پیام فوری، تماس‌های تصویری، اینترنت و تلفن‌های همراه هستیم، پلیس ایالت اودیشا کبوترهای نامه‌بر پرورش می‌دهد تا هنگام بروز بلایای طبیعی شدید که زیرساخت‌های ارتباطی را موقتا از کار می‌اندازد، برای اطلاع‌رسانی سریع از این کبوترهای نامه‌بر استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استفاده از این کبوترها به دوران استعمار بریتانیا در هند باز می‌گردد. در آن زمان ایستگاه‌های پلیس با استفاده از کبوترهای نامه‌بر با یکدیگر در ارتباط بودند. حدود ۱۰۰ کبوتر از نژاد هومر بلژیکی در خدمت نیروی پلیس بود. بنابه گفته پلیس هند، این کبوترها می‌توانند با سرعت ۵۵ کیلومتر در ساعت، حدود ۸۰۰ کیلومتر مسافت را طی کنند.
در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۹ که به‌ترتیب توفان و سیلی ویرانگر، برخی از مناطق هند را ویران کرد، این کبوترها توانستند به‌خوبی اطلاع‌رسانی کرده و اطلاعاتی درباره نقاط آسیب‌دیده به مسئولان برسانند.
نامه‌ها معمولا روی کاغذهای سبک نوشته و درون کپسولی کوچک جاسازی و به یک پای کبوتر بسته می‌شود.
این کبوترها در مدت ۵ تا ۶ هفته آموزش می‌بینند و در پناهگاه‌شان نگهداری می‌شوند. هر کبوتر بعد از انجام ماموریت محوله به‌طور غریزی به پناهگاه خود باز می‌گردد.
منبع:
reuters
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1781640منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کبوترهای نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۸۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت